مستشار رئيس النواب يؤكد حق البرلمان في التدخل التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم

كتبت – نشأت علي:
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن من حق البرلمان التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة
وأشار كفافي إلى أن هذا التأكيد يأتي ردًا على تساؤلات أُثيرت بشأن مدى مشروعية تدخل البرلمان في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 والمتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، موضحًا أن البرلمان لن يُقر أي قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية
وأوضح كفافي أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 صدر في ظروف اجتماعية استثنائية وكان يهدف إلى حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، لكنه قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط، وتابع: “إذا كانت المحكمة نفسها قد حدّت من الامتداد فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”
كما أضاف كفافي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت بوضوح أن قوانين الإيجار لا تُحصن من التنظيم التشريعي، وبالتالي فإن للبرلمان صلاحية تعديلها بما يتماشى مع المتغيرات
وتطرق كفافي إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024 موضحًا أنه تناول مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمن أيضًا إقرارًا من الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، كما ألزمت الدولة نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين وهو التزام قانوني واضح
واختتم مستشار رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن هذه الوقائع والمستجدات تمنح البرلمان الحق الكامل في التدخل التشريعي بما يتوافق مع أحكام الدستور والتغيرات المجتمعية الراهنة