المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحذر من تفاقم جريمة الإبادة الجماعية في غزة بفعل الاحتلال

وجددت المنظمة في بيان لها إدانتها للآلية المهينة واللاإنسانية التي اعتمدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي لتوزيع بعض المساعدات الإنسانية التي سمحت بدخول بعضها منذ 18 مايو 2025، حيث تشكل هذه الآلية أفخاخ قتل جماعي للمدنيين الفلسطينيين، إذ تجبر المدنيين تحت ضغط المجاعة على السير لعشرات الكيلومترات للوصول إلى المراكز المخصصة لتوزيع المساعدات، ثم تُستخدم هذه المراكز كمصائد لاستهداف المدنيين، وبينهم أكثر من 60 شهيدًا و200 جريحًا صباح اليوم الذين سقطوا نتيجة قصفهم بمدافع الدبابات الإسرائيلية لدى تجمعهم قرب مركز المساعدات الأمريكي في رفح، وهو التجمع الذي يشمل كل من تلقى الرسالة الهاتفية التي تفيد بأحقيته في استلام مساعدات.

واستقبلت المستشفيات حتى ظهر اليوم 245 شهيدًا وأكثر من 2150 مصابًا في المناطق التي تم تخصيصها لتوزيع المواد الغذائية في رفح ودير البلح، وهو ما اضطر مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح إلى تفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية أكثر من 10 مرات منذ الأول من يونيو الجاري، وقد نوهت المنظمة سابقًا بالجرائم التي ارتكبتها هذه الآلية التي تتناقض كليًا مع مبادئ العمل الإنساني.

بينما تصطف قرابة ثمانية آلاف شاحنة مساعدات في رفح المصرية بانتظار تسليمها لطواقم الأمم المتحدة لتوزيعها عبر نحو 400 نقطة توزيع في عموم القطاع، تعمل الآلية الإسرائيلية الأمريكية للوصول إلى أربعة مراكز مساعدات لإجبار السكان على النزوح مجددًا بما يسمح للاحتلال بتكديس السكان في مناطق جنوب القطاع تمهيدًا لامتلاك الفرصة لإمكانية تهجيرهم قسريًا خارج القطاع.

ويُصر الاحتلال الإسرائيلي – بدعم أمريكي – على خرق القانون الدولي والمضي قدمًا في العمل بهذه الآلية التي أكدت الأمم المتحدة أنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني، وفي الوقت ذاته يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي ولآلياته الثقيلة القتل الجماعي للآلاف من النازحين كما حدث قرب ميدان العلم في حي المواصي غربي مدينة رفح في الأول من يونيو الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 مدنيًا.

كما تدين المنظمة عجز المجتمع الدولي عن الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية للسماح بدخول الإمدادات الطبية اللازمة وسط انهيار مستشفيات القطاع التي توقف أغلبها عن العمل، فعلى سبيل المثال يُعد مجمع ناصر الطبي المنشأة الصحية الوحيدة المتبقية في خان يونس والتي تضم وحدة عناية مركزة تعمل حاليًا بضعف طاقتها الاستيعابية بسبب شُح إمدادات الوقود والنقص الحاد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ونفاذ وحدات الدم.

وفي الضفة الغربية يستمر جيش الاحتلال بفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين وإغلاق مداخل المدن والقرى ونشر الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية فيما أسمته قوات الاحتلال “إجراءات أمنية احترازية” شملت إغلاق كامل أو جزئي للطرق بمناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، ففي محافظة رام الله والبيرة تم إغلاق مداخل عدة قرى وبلدات مثل روابي وعين سينيا وعطارة وعابود والنبي صالح بالمكعبات الإسمنتية وكذلك بوابات حديدية كما أغلقت مداخل قرى رأس كركر ودير عمار فضلًا عن إغلاق المدخل الشرقي لبلدة الطيبة عند حاجز كراميلو.

وتدين المنظمة استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة بشأن عدم مشروعية الاستيطان وبناء المستوطنات حيث أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال أواخر مايو 2025 اتخاذ قرار لتطوير الاستيطان يضم 22 تجمعاً استيطانياً جديداً بالضفة الغربية وتكثيف الاستيطان وتعزيز المحور الشرقي لدولة “إسرائيل”، فضلًا عن استمرار المستوطنون المسلحون باعتداءاتهم الممنهجة بمختلف مناطق الضفة الغربية ضمن مخطط إسرائيلي لعزل التجمعات الفلسطينية ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

كما تدين المنظمة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين فمنذ السابع من أكتوبر 2023 لقى (72) أسيرًا فلسطينيًا على الأقل مصرعهم بالسجون الإسرائيلية حيث اعتقل الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة أكثر من (17500) فلسطيني بالضفة الغربية بينهم (545) امرأة و(1400) طفل بالإضافة إلى (3562) معتقل إداري.

وقد قامت وحدات القمع بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين بشن سلسلة من الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين بدعوى منعهم من الاحتفال بقصف إيران لأهداف إسرائيلية حيث اقتحمت عنابر الأسرى مصحوبة بالكلاب البوليسية واعتدت عليهم بالضرب المبرح باستخدام الهراوات بعد تكبيلهم.

وتؤكد المنظمة أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي خارج المساءلة والمحاسبة على الفظاعات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين يعكس فشل المنظومة الدولية بالنهوض بمسؤولياتها ويُنذر بنهاية تلك المنظومة خاصةً مع اختلال وازدواجية المعايير الواضحة بالتعامل مع الفظاعات الإسرائيلية مقارنة بالتفاعل مع الحرب الروسية الأوكرانية حيث لم تحظَ الدولة الفلسطينية الشرعية بعد بالاعتراف كعضو عامل بهيئة الأمم المتحدة مما يلقي بمسؤولية تأمين الشعب الفلسطيني على عاتق المجتمع الدولي.

وتدعو المنظمة الدول والقوى الداعمة لحقوق الشعوب للتحرك فوراً باتجاه فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي وإعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية مع سلطة الاحتلال كما تطالب مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة بتفعيل واجباتهم نحو توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.