برلماني يؤكد أن تعديلات الإيجار القديم استجابت لبعض المطالب بينما تجاهلت حقوق المستأجر الأصلي

كتب – نشأت علي:
قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان في صيغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل أخرى
وانتقد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وجود مشكلة لدى المستأجر الأصلي تتمثل في أن كل من أجر كان متأكدًا تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينيات
وأكد أنه لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي ومن ليس لديهم سكن بديل، معلنًا اتفاقه مع أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية يحق إخلاؤه ولكن من لا يمتلك وحدة خاصة من المستأجرين الأصليين فإن هذا التشريع سينعكس عليهم بصورة سلبية لأنه شخص غير قادر على العمل
وأشار الشرقاوي إلى أن الدولة تحمي كبار السن لكن القانون اليوم ينال منهم حتى في حال توفير وحدات بديلة، فهناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا توجد بها وحدات سكنية بديلة متسائلًا: “هل سيتم نقلهم لأقرب منطقة؟ والتي من الممكن أن تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلومترات؟”
وشدد على ضرورة مراعاة المستأجر الأصلي وكامل أفراد أسرته
وعلق المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون في صيغته الجديدة تطرّق إلى المستأجر الأصلي وتم النص عليه صراحة وهذا يعني أن الحكومة ترى هذا الأمر وضمّنته في مشروع القانون