وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وذلك في مجموع المواد وبشكل نهائي.
شهدت جلسة المجلس يوم الأحد الماضي موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموع مواده بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تقرير اللجنة عن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات أشار إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في بناء اقتصاد الدولة مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
وجاء النص الكامل لمشروع القانون على النحو التالي:
- وزير الشؤون النيابية ينفي صحة الادعاءات حول إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك
- وزير الشؤون النيابية يؤكد أحقية المضارين من قانون الإيجار القديم في الحصول على سكن بديل
- محمود فوزي يؤكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم توفر حلاً نهائياً لوحدات السكن المغلقة
- توصية من شباب النواب لمحافظة الإسماعيلية بتوفير قطعة أرض لنادي أبو خليفة