شقق تمليك على 20 سنة تقسيط.. انطلاق الطرح الثاني من مبادرة “سكن لكل المصريين 7”

تواصل الدولة المصرية جهودها لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين من مختلف الفئات، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل إذ أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الطرح الثاني من مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، الذي يُعد من أبرز مشروعات الإسكان المدعوم خلال العام 2025.

الوحدات المتاحة في الطرح الثاني

يتضمن الطرح الجديد أكثر من 100 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن والمجتمعات الجديدة، وتراوحت مساحات الوحدات بين 75 مترًا وحتى 90 مترًا مربعًا، وهي مخصصة للسكن العائلي وتتميز بتشطيبات كاملة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للكثير من الأسر الباحثة عن الاستقرار.

شروط مرنة وحوافز مشجعة

أعلنت الجهات المعنية أن الحجز سيُتاح أمام المواطنين الذين لم يسبق لهم الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، مع إعطاء فرصة ثانية للمتقدمين في الإعلان الخامس السابق ولم تنطبق عليهم الشروط أو لم يتم تخصيص وحدة لهم.

وقد تم تحديد قيمة جدية الحجز بـ 50 ألف جنيه لفئة محدودي الدخل، بينما تبلغ 100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وتُستكمل باقي المستندات إلكترونيًا على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

تقسيط مريح على سنوات طويلة

واحدة من أبرز مزايا هذا الطرح هي نظام السداد الذي يمنح المواطنين فرصة سداد قيمة الوحدة على فترات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، وذلك من خلال التمويل العقاري، بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% لفئة محدودي الدخل و12% للفئة المتوسطة ما يُخفف الأعباء ويُشجع على التملك الآمن دون ضغط مالي.

من يمكنه التقديم؟ تعرف على ضوابط الدخول

وضع صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من بينها ألا يزيد الدخل الشهري للفرد محدود الدخل عن 12 ألف جنيه، و15 ألفًا للأسرة، بينما يصل الحد الأقصى لدخل الفرد متوسط الدخل إلى 20 ألف جنيه، و25 ألفًا للأسرة.

موعد انطلاق الحجز إلكترونيًا

من المقرر أن يُفتح باب التقديم على وحدات الطرح الثاني من “سكن لكل المصريين 7” اعتبارًا من يوم 8 يوليو 2025، ويستمر حتى 7 أغسطس من نفس العام، ويشمل التقديم ملء البيانات إلكترونيًا، ورفع الأوراق المطلوبة عبر المنصة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي.

مبادرة تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة

يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتقليل الفجوة السكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يُمثل خطوة متقدمة في دعم الاستقرار المجتمعي، ويُلبي طموحات آلاف الأسر في الحصول على سكن ميسر بمواصفات جيدة وبطرق سداد تناسب إمكاناتهم.