الإيجار القديم في مصر يكتسب أهمية جديدة مع كشف “إسكان النواب” عن أبرز التعديلات ومدة إنهاء العلاقة الإيجارية

كتبت – داليا الظنيني:
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ملامح مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على شاشة “الحدث اليوم”، أن مشروع القانون ينص على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه
وأضاف الفيومي أن عقود الإيجار ستنتهي تلقائيًا بعد انقضاء هذه المدد مع الأخذ في الاعتبار زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد راعى مطالب الحوار المجتمعي السابق الذي دعا إلى عدم المساواة بين المناطق المختلفة وعليه تم تقسيم المناطق إلى أحياء مميزة ومتوسطة واقتصادية أو شعبية
وتابع: بموجب هذا التقسيم ستتم زيادة الإيجار للوحدات السكنية فعلى سبيل المثال ستكون الزيادة بحد أدنى 1000 جنيه للوحدات في الأحياء المميزة و400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للوحدات الشعبية
وأكد الفيومي أن أبرز ما يميز المشروع الجديد هو التزام الحكومة بتدبير مسكن لكل مستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدد المذكورة (5 أو 7 سنوات)
ولفت إلى أن القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الشأن يسمح بتحريك دعاوى قضائية ضد الحكومة في حال عدم الالتزام للحصول على تعويضات أو إجبارها على توفير وحدات سكنية