حزب السادات يعتبر تعديل الإيجار القديم استحقاقًا دستوريًا ويرفض المساس بالاستقرار المجتمعي

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يُمثل استحقاقًا تشريعيًا ودستوريًا داعيًا إلى ضرورة إصدار قانون منضبط ومتوازن يُعيد ضبط العلاقة الإيجارية وفق أحكام الدستور دون أن يُخل بحق المواطنين في السكن الآمن والمستقر.

وقال السادات إن الحكم التاريخي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية يُلزم المشرّع بسرعة تعديل القوانين المنظمة للإيجارات بما يسمح بإعادة تقدير القيمة الإيجارية تدريجيًا ووفق ضوابط تراعي العدالة بين الطرفين في ظل المتغيرات الاقتصادية وحقوق الملكية مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني في التعامل مع هذه الملفات الشائكة.

وشدد على أن حزب السادات الديمقراطي يرفض أي توجه نحو تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل يؤدي إلى إخراج المواطنين من مساكنهم أو تهديد استقرارهم السكني مؤكدًا أن أي مقترحات تتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية يجب أن تُدرس بعناية في إطار حوار مجتمعي واسع مع تأجيل مناقشتها إلى ما بعد خمس سنوات من الآن بما يتيح وقتًا كافيًا لإيجاد بدائل عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفيما يخص المادة السابعة من مشروع القانون والتي تتيح إنهاء العلاقة الإيجارية في حال ثبوت ترك الوحدة لمدة عام «دون مبرر»، أعرب السادات عن تحفظه على هذه الصياغة متسائلًا: ما المقصود بـ«دون مبرر»؟ ومن الجهة التي ستُحدد ذلك؟ مطالبًا بتوضيح دقيق وحاسم لهذه الحالة لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي أو غامض

وأكد السادات أن تحقيق العدالة في هذا الملف لا يعني طردًا أو إقصاءً بل يتطلب حلولًا متدرجة تحترم حقوق الملكية وتضمن السكن الآمن للمواطن مضيفًا أن حزب السادات لن يؤيد أي مشروع قانون يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية.

واختتم بدعوة الحكومة ومجلس النواب إلى فتح حوار مجتمعي شامل وشفاف حول القانون المنتظر يضم الأطراف المعنية كافة، من ملاك ومستأجرين وخبراء للخروج بتشريع يُنفّذ حكم المحكمة الدستورية ويلبي مصلحة المواطن ويحفظ استقرار المجتمع.