لجنة الزراعة في البرلمان تدعو إلى الإسراع في تعيين الوكيل الدائم بوزارة الري

ناقشت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في قطاعى الري والزراعة، حيث تم تقديم طلب من النائب أحمد عبد السلام قورة يتعلق بإلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة في وزارة الموارد المائية والري بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

وفي هذا السياق، أشار النائب هشام الحصرى إلى أن عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات بهذا الشأن يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصةً مع إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى، مما يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي نحو إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وأكد على ضرورة عدم إسناد الوظائف للأشخاص نفسهم دون وجود إجراءات قانونية لشغل تلك الوظائف، ودعا لتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير حول الهيكل الإداري والتنظيمي لوزارة الموارد المائية والري للتأكد من توافق القرارات مع القوانين وخطة الدولة للإصلاح الإداري والمصلحة العامة.

كما أضاف أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم للوزارة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح مستشار على محمد، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن ازدواجية الدرجات الوظيفية في شغل الوظائف العامة غير جائزة، بينما تكليف الموظفين بمهام درجة أخرى يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.

واختتمت اللجنة بتأكيد ضرورة الإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والري للحفاظ على الاستقرار المؤسسي للوزارة وللمصلحة العامة، أوصت بإعادة النظر في قرارات وزير الموارد المائية والري بتكليف مساعد مركز بحوث المياه ومدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب بالإضافة إلى المهام الأخرى المكلفين بها وفق الأعباء المنوطة بهم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية رغم تغطية ترع أخرى لا تتوافق مع شروط ومعايير التغطيات.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة المنوفية ورئيس مركز ومدينة أشمون لمعاينة الجزء المار من ترعة العامرية أمام السلخانة وتحديد إمكانية التغطية واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون مركز أشمون محافظة المنوفية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات حول تضرر المزارعين في منطقة النهضة الزراعية بسبب عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي منذ أكثر من عام ونصف مما اضطرهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.

وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرضها على السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث سبل حل هذه الأزمة خلال خمسة عشر يومًا.