علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم قائلًا: “كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة”
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON “الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة”.
وأردف: “مجلس النواب عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة”
وواصل: “من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة وفي التعديلات الأخيرة تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات”
وتابع: “هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة وثالثًا هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية ويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه والمتوسطة 500 جنيه وفي الاقتصادية 250 جنيهًا”
وأوضح: “الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة ومن أجل ذلك جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة يكون ذلك سببًا للإخلاء لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولا يوجد سبب لغلقها”
وأردف: “كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني) فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية”
ووجّه رسالة: “لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى ولن يحدث ذلك فهو غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات ولن يحدث مع أي مواطن”
واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027 وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا.
- حق العامل في تناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل كفله القانون
- وزير الشؤون النيابية ينفي صحة الادعاءات حول إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك
- وزير الشؤون النيابية يؤكد أحقية المضارين من قانون الإيجار القديم في الحصول على سكن بديل
- توصية من شباب النواب لمحافظة الإسماعيلية بتوفير قطعة أرض لنادي أبو خليفة