أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم والتي أشارت فيها إلى رفض المُلاك لفترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني، في حين أن المستأجرين يعارضون الفترة الانتقالية أو تحرير الإيجار، قائلاً: “مشروع القانون يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه”
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه لبقي إلى ما لا نهاية”، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد
وفيما يخص المستأجرين، وجّه لهم رسالة واضحة قائلاً: “لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر”، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه وأنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل
وواصل حديثه قائلاً: “بقول للمضارين: من حقكم ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة” بشروط وقواعد وإجراءات خاصة ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا
وأردف مفسراً ما يتعلق بالشروط حيث قال: “بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة” وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية
- حق العامل في تناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل كفله القانون
- وزير الشؤون النيابية ينفي صحة الادعاءات حول إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك
- محمود فوزي يؤكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم توفر حلاً نهائياً لوحدات السكن المغلقة
- توصية من شباب النواب لمحافظة الإسماعيلية بتوفير قطعة أرض لنادي أبو خليفة