المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل تأمين السكن للمتضررين من الإيجار القديم

كتبت – داليا الظنيني:
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، فلسفة التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم
وأكد أن هذه التعديلات جاءت نتيجة نقاشات مكثفة بين الحكومة ونواب البرلمان والأطراف المعنية بهدف تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وأشار فوزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن التعديلات تستند إلى حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة لصالح المستأجر واعتبره مخالفًا لمبادئ العدالة وحماية الملكية وقد منحت المحكمة مهلة للحكومة والبرلمان لتنظيم هذه العلاقة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي
وأضاف أن الحكومة رأت في هذا الحكم فرصة مواتية لتنفيذ قرار المحكمة ولمعالجة شاملة لمشكلة قانون الإيجار القديم
وأكد فوزي أن التعديلات الجديدة تحافظ على جوهر المشروع الأصلي وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترات انتقالية محددة
وتابع: تم التمييز في هذه الفترات بين الوحدات السكنية وغير السكنية حيث تتحرر العلاقة لغير السكني بعد خمس سنوات بينما تم تمديد الفترة الانتقالية للسكني إلى سبع سنوات من تاريخ صدور القانون
وتابع: خلال هذه الفترة الانتقالية ستكون هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة كما نصت التعديلات على تشكيل لجنتين لتقسيم مناطق الجمهورية إلى: مميزة ومتوسطة واقتصادية وسيتم تحديد حد أدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية بناءً على هذا التصنيف: 1000 جنيه للمناطق المميزة و500 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية
وذكر أن التعديلات تناولت بشكل حاسم مشكلة الوحدات السكنية المغلقة
وأوضح فوزي أن مشروع القانون ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة يصبح ذلك سببًا للإخلاء مؤكدًا أنه لا مبرر لاستمرار غلق هذه الوحدات وحرمان أصحابها منها
وأكمل: نص المشروع على إنهاء العلاقة الإيجارية إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض
وشدد فوزي على أن الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات ولضمان ذلك يمنح مشروع القانون أحقية (وليست أولوية) للمتضررين من تطبيق القانون وخاصة كبار السن والمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه في الحصول على وحدات متاحة من الدولة
وأكد فوزي في تصريحاته أن مصر ستشهد تعدادًا ومسحًا شاملًا عام 2027 والذي سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح هذا التعداد سيوفر خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة للغاية عن الأوضاع مما سيتيح للدولة التعامل مع الملف بناءً على معلومات موثوقة
وأشار إلى أن فترة السبع سنوات الانتقالية ستكون كافية للمستأجرين ومن امتد لهم العقد لتقديم بياناتهم ضمن بيانات التعداد مؤكدًا على رغبة الدولة الصادقة في أن تكون دولة حديثة تراعي مواطنيها وبنهاية هذه المدة المحددة للقانون السكني ستكون كافة الأمور قد حُسمت