حق الموردين في التردد على الوحدات السكنية دون خوف من المساءلة

نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية على اعتبارها بمثابة طلب مسبق وصريح من المستهلك لموافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.

أما المادة 13 فقد أكدت على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون الحاجة لإبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، كما أن هذا الحق لا يمس بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عدداً أقل بالنظر إلى طبيعة السلع، واستثناءً من حكم الفقرة الأولى لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:

(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بالحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها).