قانون الإجراءات الجنائية: خطوة جديدة نحو التقدم

قال النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربًا عن سعادته لمشاركته في صياغة هذا المشروع سواء من خلال اللجنة الفرعية المسؤولة عن صياغته أو عبر اللجنة التشريعية والمناقشات التي جرت في الجلسة العامة.

محتوى القانون الجديد

وأضاف عثمان خلال كلمته في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي كانت مخصصة لإقرار قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون تضمنت أحداثًا جوهرية.

أهمية التعديلات

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استند إلى مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل نظام المحاكمات عن بُعد وتبنى استخدام التكنولوجيا الحديثة وأقر المساواة بين المرأة والرجل بالإضافة إلى العديد من المكتسبات الأخرى، مضيفًا أن وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل وبالتوافق يُعتبر إنجازًا للمجلس.