البيئة تعلن عن 36 عقدًا للقطاع الخاص في مجالات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسيد أحمد كجوك وزير المالية والمهندس جابر الدسوقي ممثل وزير الكهرباء، بالإضافة إلى ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارة البيئة والتنمية المحلية والوزارات المعنية لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها.

وأكدت فؤاد أن ملف إدارة المخلفات كان الجميع من حكومة وبرلمان ومختلف الأطراف الفاعلة شركاء فيه، يحاربون من أجل مصلحة الوطن، مستعرضةً التقدم المحقق في هذا الملف استنادًا إلى الأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المتبع هو (جمع أكثر تدوير أكثر دفن أقل) وبالتالي الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومع بداية العمل على قانون إدارة المخلفات في ٢٠١٨ كانت نسب تدوير المخلفات ١٠٪؜ ووصلت في نهاية ٢٠٢٤ إلى ٣٧٪؜ ونهدف أن تصل هذه النسبة إلى ٦٠٪؜ في ٢٠٢٧ وتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون إدارة المخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه ولكن أيضًا إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد أن كان لدينا في بداية المنظومة عقدان للقطاع الخاص في مجال التدوير أصبح لدينا الآن ٣٦ عقدًا للقطاع الخاص تشمل مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير خصوصًا مع قرار القيادة السياسية بالعمل على المنظومة في مختلف المحافظات المصرية بشكل متزامن.

وأشارت د.ياسمين فؤاد إلى دخول القطاع الخاص في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تضم تحويل غازات المدافن والحمأة والمخلفات إلى طاقة؛ حيث كانت إحدى بشائره صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حول جدواها ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة وأيضًا تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش إلى طاقة.

وأكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة؛ ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمسؤولية الممتدة للمنتج.

وأشارت فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الأخرى مثل مواد التغليف والمعادن انطلاقًا من مبدأ أن مواد المخلف تدفع ثمن الإدارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة، ومن المتوقع أن توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ولفتت وزيرة البيئة أيضًا إلى نجاح تجربة الوزارة عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مما أدى لتحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.

واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص التشغيل لخدمات الجمع والنقل والتطوير بالمحافظات المختلفة ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢ والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

وتقدمت الوزارة بالشكر لكل مَن أسهم في دعم منظومة إدارة المخلفات من مختلف الشركاء من أعضاء الحكومة السابقين والحاليين والسادة النواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.

وقدم المهندس أحمد السجيني التهنئة نيابةً عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الجديدة والتي ستفيد العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم وتمثل مصر تمثيلًا مشرفًا معربًا عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات لمواجهة التحديات البيئية الوطنية وعلى رأسها ملف المخلفات.

وأكد السجيني أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على كونها طرفًا أصيلًا في مختلف أبعاده لأنه ملف يهم كل مواطن مصري وكان البرلمان أحد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه منذ عام ٢٠١٥ بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي حرصت على مواجهة هذا التحدي بهدف رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة ومع إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر عام ٢٠٢٠ وبعد نقاشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف تم تقديم المصلحة العامة فيها وتطور الخبرات والكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة مما يتطلب تكاتف الجميع لاستمرار ما تم نسجه من جهود والبناء عليها للحفاظ على استدامة المنظومة وتطويرها ومواجهة التحديات التي تواجهها.