المدارس الخاصة والدولية تضع ضوابط جديدة لتوزيع الكتب رسميًا

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية إلى جميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، تتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم آلية توزيع الكتب المدرسية في المدارس الخاصة والدولية، وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان تقديم خدمة تعليمية بمستوى عالٍ من الجودة والحفاظ على الحقوق المادية والأدبية للوزارة ضمن استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وطالبت الوزارة جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها (عربي، لغات، دولي) بإعداد بيان تفصيلي بعدد الطلاب المقيدين فعليًّا في كل صف دراسي، على أن يتوافق هذا الحصر مع التراخيص الرسمية الممنوحة لتلك المدارس، وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون هذا الحصر دقيقًا ومحدثًا ليعكس الواقع الفعلي للطلاب في كل مرحلة تعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كل مدرسة خاصة أو دولية ملزمة بشراء الكتب المدرسية الصادرة عن الوزارة من مخازن المديرية التعليمية التابعة لها بناءً على الأعداد الفعلية المقيدة لديها وبما يتماشى مع الكثافات المرخص بها في كل صف، ويجب سداد القيم المالية المستحقة للكتب بالكامل قبل بدء العام الدراسي وبحد أقصى في الأول من أغسطس من كل عام استنادًا إلى الإحصاء الفعلي لأعداد الطلاب بكل مرحلة دراسية.

وألزمت الوزارة مخازن الكتب التابعة للمديريات التعليمية بإصدار إيصال رسمي يؤكد سداد المدرسة قيمة الكتب المطلوبة، ويُرسل هذا الإيصال إلى الإدارة التعليمية المعنية بشؤون الطلاب مرفقًا ببيان يوضح أعداد وأنواع الكتب التي تم شراؤها، وتقوم الإدارة التعليمية المختصة بمراجعة عدد الكتب التي قامت المدرسة بشرائها ومقارنتها بعدد الطلاب المسجلين لديها وبناءً على ذلك يتم اعتماد تسجيل الطلاب في سجلات الإدارة التعليمية فقط وفقًا لعدد الكتب التي تم شراؤها فعليًّا والمسجل في إيصال السداد دون النظر إلى أي بيانات أخرى.

وأكدت الوزارة في خطابها أن تسجيل الطلاب لن يُعتمد في أية مدرسة إذا زاد عددهم عن الأعداد المطابقة للكتب التي تم شراؤها من مخازن المديريات التعليمية، مشددةً على أن عدم الالتزام بذلك يُعد مخالفةً صريحةً قد تترتب عليها آثار قانونية حيث لن يُعترف بأي تسجيل لأعداد تفوق ما تم إثباته من خلال فواتير شراء الكتب.

واختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاتها بتأكيد صارم على جميع الجهات التابعة بضرورة الالتزام الكامل بكل التعليمات الصادرة وتنفيذها بدقة شديدة محذرةً من أي تقاعس قد يؤدي إلى المساءلة القانونية.