برلماني: “الإجراءات الجنائية” تأخذ من توصيات الحوار الوطني، وأبرزها الحبس الاحتياطي

أعرب النائب ناصر عثمان، الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عن اعتزازه بالمشاركة في إعداد هذا المشروع الذي يعتبر خطوة حضارية مهمة.

نقلة نوعية في القانون المصري

خلال كلمته في الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي كانت مخصصة لإقرار قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، أكد عثمان أن مشروع القانون الجديد يعكس دور الدولة المصرية كحامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع كانت لها تأثيرات جوهرية.

مخرجات الحوار الوطني وتبني التكنولوجيا

كما أوضح أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استند إلى مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي. وقد تم إدخال نظام المحاكمات عن بُعد واعتماد استخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى إقرار المساواة بين المرأة والرجل، مما يعكس العديد من المكتسبات الهامة. وأضاف: “إن وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يُعتبر إنجازًا كبيرًا”.