عبد السند يمامة يدعو إلى تعديل نصوص المواد 40 و41 في قانون العمل الجديد

طالب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، بتعديل نص المادة 40 فقرة 3 والمادة 41 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيراً إلى أنه بحكم عمله كمحامي كان لديه قضية كبيرة تشمل مئات العمال، ويعرف تماماً ما يحدث عندما تسند الشركات الكبرى مهامها لشركات عمالة، حيث تكون عقود العمل بين الشركة الوسيطة والعامل وتصبح هذه الشركات هي رب العمل، وللأسف فإن هذه الشركات الوسيطة غالبًا ما تكون ذات رأسمال متواضع مما يؤدي لضياع حقوق العمال بين الشركات الوسيطة وإمكانيتها المادية المحدودة، لذا يجب أن تعود عقود العمل للشركة الأم لتكون العلاقة مباشرة وعند حدوث أي إخلال يمكن للعامل العودة إلى الشركة الأم، وضرورة تغيير النصوص التي تحمل عنوان التشغيل في الداخل والخارج في الباب الثاني.

وتابع رئيس الوفد قائلاً: “اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب قامت بدور هام خلال الفترة الماضية وتمت مناقشة عدد من القوانين ومشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري”

كما شارك في الجلسة من نقابة المحامين كل من محمود حمزة عضو مجلس نقابة شمال القاهرة وإسماعيل أبو آسر المحامي بالنقض.

وأضاف رئيس الوفد: “شرفت برئاسة هذه اللجنة سابقاً وناقشنا فيها مواد دستور 2021 وقمت بتأليف كتاب في هذا الشأن، وأوجه الشكر للنقيب صفوت عيد الحميد على اجتماع اليوم لمناقشة المواد المستحدثة في قانون العمل حيث تعمل اللجنة وتتابع ولها دور مهم”

كما أضاف أن الاجتماع يعد مهماً للقيادات العمالية الوفدية لأنه يمثل حلقة الوصل بين المجتمع العمالي والمحاكم وإدارة الشركات، حيث يعود العمال إليه لحل مشكلاتهم قبل الرجوع لرئيس مجلس الإدارة بغض النظر عن طبيعة الشركة أو المصنع، وبالتالي فإنه في ظل القوانين المختلفة يكون العامل بحاجة لمعرفة حقوقه وواجباته دون تجاوز حقوق صاحب العمل، وقد جاء هذا القانون نتيجة لظروف معينة والحركة النقابية في مصر جزء منها ومن أهم ملامح هذا القانون المستحدث هو وجود المحاكم العمالية المتخصصة بعد أن كانت موجودة سابقاً ولكن تم الإشارة إليها كمتخصصة وليس فقط خاصة لذلك نحن نناقش المستجدات المتعلقة بهذا القانون حتى يكون الكوادر العمالية على دراية بكل ما يتعلق بالقانون.

وقال محمد حمزة عضو مجلس نقابة ممثل القاهرة: “يشرفني أن أكون بينكم اليوم في بيت الوطنية المصرية حزب الوفد هذا الكيان العريق الذي حمل هموم الوطن ودافع عن قضاياه وكان دائماً بجانب الشعب وخاصة العمال وأصحاب المهن”، مضيفاً أننا نجتمع اليوم لمناقشة قانون العمل ليس كنصوص جامدة بل كقضية إنسانية واجتماعية تمس حياة الملايين من أبناء هذا الوطن وأننا في نقابة المحامين نؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقرار والإنتاج وأن العامل المصري يستحق قانوناً يحفظ كرامته ويوفر له الأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي وبيئة عمل آمنة

وشدد على أن قانون العمل ليس ترفاً بل هو عقد اجتماعي يجب أن يراعي التوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل بعيدًا عن الاستغلال أو التجاوز، ومن هنا ومن داخل هذا الحزب العظيم الذي ناضل من أجل الحرية والدستورية نؤكد أن الكرامة العمالية جزء لا يتجزأ من الكرامة الوطنية.