حتى لا ننسى الدموية شعار “الإرهابية” وأحداث الاتحادية علامة في تاريخها الأسود

شهدت الأيام التالية اعتداءات من قبل وزارة الداخلية وأنصار مرسى من جماعة الإخوان على المعتصمين والمتظاهرين، وعرفت هذه الأحداث فيما بعد بأحداث الاتحادية، حيث كانت تلك الأحداث بمثابة المسمار الأول في نعش نظام الإخوان، وكشفت عن الوجه الحقيقي للجماعة الذي يميل للعنف وقمع معارضيها، وقد عززت تلك الأحداث انفصال القوى الثورية والسياسية عن الإخوان التي أثبتت أنها لا تختلف كثيراً عن نظام مبارك.

إصدار مرسى لإعلانه الدستورى الذي يمنحه تعدياً واضحاً على مؤسسات الدولة قوبل بالرفض الشديد من قبل قطاع كبير من القوى السياسية والثورية، وتزامن ذلك مع قراره بطرح مشروع دستور 2012 للاستفتاء رغم عدم التوافق الذي صاحب كتابته ومواده، وقرر عدد من شباب القوى السياسية والثورية إعلان الاعتصام في محيط قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر 2012، والذي راح ضحيته العشرات ما بين مصابين وقتلى، وأبرزهم استشهاد الصحفى الشاب الحسينى أبو ضيف.

بعد ذلك أعلنت جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة اعتزامها تنظيم مسيرات من بعض المساجد إلى قصر الاتحادية لتأييد الرئيس وقراراته في نفس المكان، وذكرت تقارير حقوقية صدرت عقب تلك الأحداث أن مؤيدى الرئيس كانوا مسلحين بعصى كهربائية وحجارة وجنازير حديدية، وهم يرددون هتافات مثل: “الشعب يؤيد قرارات الرئيس”، “الشعب يريد تطبيق شرع الله”، بالإضافة إلى هتافات أخرى كانت تسب رموز القوى المدنية وتوصمهم بالكفر، وسعت وسائل الإعلام الإخوانية لتشويه صور المعارضين وتصوير كميات من المخدرات وزجاجات الخمر التي ادعت تواجدها بخيم المعتصمين

ورغم أن المعتصمين التزموا السلمية إلا أن جماعة الإخوان وأنصار مرسى اندفعوا تجاه المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة وتحطيم خيامهم بهدف حماية رئيسهم خوفا من اقتحام المعتصمين القصر، وهو الأمر الذي لم يكن ضمن مخطط المعتصمين من الأساس، فشهدت الأيام الأربعة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسى وشهد ميدان التحرير صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر توافد آلاف المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة للرئيس.

تم إفساح المجال للعنف الممنهج من قبل المؤيدين وازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤيدي مرسى مخيمات بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية حولوه إلى مركز اعتقال وتعذيب واستجواب للمتظاهرين الذين اعتبروهم متآمرين على الرئيس الشرعي ويرغبون بإسقاطه بمعاونة عملاء الداخل (قيادات المعارضة التي أسست جبهة الإنقاذ الوطني).