قبل بدء الماراثون الانتخابي كل ما تحتاج معرفته عن الهيئة الوطنية للانتخابات

أنشئت في مصر إعمالا لنصوص دستور 2014، حيث نصت المادة 208 منه على إنشاء هيئة مستقلة تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى تحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، فضلا عن الرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله وفق ما ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، ويتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات دون تدخل من السلطة التنفيذية، كما يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ويتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 “أي حتى 2024” تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.