تشير الزيادة الحالية إلى عدة عوامل إيجابية، في مقدمتها تعافي النشاط الاقتصادي وحل مشكلات سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار جهود مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي الشامل.
يؤكد البيان أن استمرار تطبيق التسهيلات الجمركية سيعزز حركة التجارة الدولية، كما أنه سيجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل استقرار السياسات الاقتصادية وتوسع شبكة المناطق اللوجستية والموانئ الحديثة.
تأتي هذه الخطوة ضمن السياسة المالية للدولة التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وذلك من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتيسير الإجراءات الجمركية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
- إعداد قانون للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين الحكومة ولجنة الاتصالات
- لجنة الاتصالات في البرلمان تكشف عن إنجاز 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
شارك