نصت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان، على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل مساكن مؤجرة.
تشكل هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص، وتختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط التالية:
– الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائنة بها العقارات.
– مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
– المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق.
– شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
– القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة للانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ليتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
- وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين بقانون الإيجار القديم الجديد تعرف على التفاصيل الكاملة
- اختصاصات اللجان المعنية بتصنيف أماكن الإيجار القديم ومهامها
- حزب المؤتمر يؤكد أن قانون الإيجار القديم يسهم في استعادة التوازن بين المالك والمستأجر
- حديث الساعة حول 9 تعديلات جديدة في مشروع قانون إيجار الأماكن برلماني
- المستأجرون يعلقون على قانون "الإيجار القديم" معتبرين إياه باطلاً دستورياً والوعود الممنوحة غير واقعية