فتح ملف التوجه نحو السوق الأفريقي في “أفريقية النواب”

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه يجري العمل على ملف إفريقيا منذ فترة طويلة، وفي هذا السياق كان لابد من التركيز على زيادة كفاءة منظومة التجارة من خلال خفض زمن وتكلفة التصدير، وهذا التعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية يؤثر بشكل إيجابي على سرعة التصدير، بالإضافة إلى الاتجاه لدراسة الفرص الاستثمارية لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب د. شريف الجبلي، حيث تم التعرف على رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة الإفريقية ووضع خارطة طريق لتحقيق ذلك، كما تم استيضاح موقف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات وسبل تفعيل دورها في القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة، وكذلك التعرف على موقف شركة جسور من تواجدها في السوق الإفريقي بحضور الوزير والوفد المرافق له.

وفي هذا الإطار قدمت الوزارة عرضًا وافياً لاستراتيجية جديدة للدخول إلى السوق الأفريقي متناولاً التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى أفريقيا مثل إرتفاع تكلفة النقل واللوجيستيات، وعدم وجود فروع للبنوك، وعدم توافر البيانات الكافية والمعلومات عن السوق الإفريقي، وتم تحديد ست دول ذات أولوية في المرحلة الحالية.

وأكد وزير الاستثمار أنه يجري العمل على تفعيل الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والصادرات، وفيما يتعلق بشركة جسور فإنه يتم إعادة التأهيل الشامل للشركة للعمل بنشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية من خلال أفرعها الخارجية بهدف نمو الصادرات المصرية واستغلال الأصول بشكل أمثل.

وفي مستهل كلمته أكد د. شريف الجبلي على ضرورة وجود استراتيجية قابلة للتنفيذ للاستثمار في أفريقيا وهو أمر مطلوب جدًا، وكذلك أهمية تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما شدد النواب على أهمية وجود الضمانات الكافية للمستثمر التي تمكنه من خوض التجربة دون مخاوف وتقديم الدعم القانوني للمستثمر حال تعرضه لأية مشكلة في البلد التي يقوم بالاستثمار بها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الإفريقي وزيادة مكاتب التمثيل التجاري على مستوى القارة الافريقية وتفعيل القائم منها.

وعقب الوزير بتأكيده أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات المعنية بالشأن الأفريقي ولن يتحقق أي تقدم دون هذا التنسيق، كما أكد أنه سيتم بحث كل ما تم طرحه من جانب النواب خلال اجتماع اللجنة وستكون محور العمل خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بمطلب اللجنة بضرورة عرض الاتفاقيات على مجتمع الأعمال قبل الإقرار النهائي لها.

وفي نهاية الاجتماع أشاد النواب بما قدمه المهندس وزير الاستثمار من رؤى وفكر جديد وأكدوا أنهم يرون تحركًا جادًا من جانب وزارة الاستثمار تجاه القارة الافريقية على أرض الواقع.