وفيما يلي نستعرض آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها
تنص المادة على أن “بقرار من المحافظ المختص تُشكل لجان حصر في نطاق كل محافظة، وتكون هذه اللجان مختصة بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة.
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية
– الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
– مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
– المرافق المتصلة بالعقارات: بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
– شبكة الطرق: ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
– القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية: الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
- مقترح إنشاء مدينة البرلس الجديدة يواجه تحديات الرمال السوداء تحت قبة النواب
- محافظ كفر الشيخ يبشر حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي بعد 20 عاماً من الانتظار بإنجازات ملموسة
- نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء ستُعلن مطلع الأسبوع المقبل
- لجنة الشؤون المحلية في مجلس النواب تبحث تحويل فوه بكفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع مميز
- رئيس مجلس النواب يوجه رسالة لرئيس وزراء صربيا حول جذب الاستثمارات من خلال البنية التحتية في مصر