أوضح قانون العمل الجديد في مادته رقم (170) موقف العامل في حالة إصابته بعجز كلي أو جزئي مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا للنص ينتهي عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته بصرف النظر عن سبب هذا العجز.
أما في حالة العجز الجزئي فلا تنتهي علاقة العمل تلقائيًا بل تُمنح للعامل فرصة الاستمرار ما لم يثبت عدم وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل يمكن للعامل القيام به بطريقة مرضية.
وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها بشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك حفاظًا على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين.
يأتي هذا ضمن إطار القانون لضمان حماية العمال من الفصل غير المبرر وتحقيق التوازن بين الظروف الصحية والحقوق الوظيفية.
- إجراء حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وحقيقة نقص خامات الأعلاف
- قانون العمل الجديد يقدم مكافآت للعاملين بعد التقاعد
- قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود قبل موعدها
- قانون العمل الجديد يحظر الفصل بسبب المرض مع تحديد حالات استثنائية للفصل
- العامل يمكنه تجميع أيام الراحة الأسبوعية وفقًا لطبيعة العمل - تعرف على التفاصيل
شارك