رئيس الوزراء يؤكد قدرة الجهاز المصرفي على توفير الاعتمادات اللازمة من العملة الأجنبية للاستيراد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تسير وفق نهج محدد يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد كما أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلا: “أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم وهذا دوركم وفي أيديكم ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار”

وخلال الاجتماع أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن مع انتهاء الأزمة الاقتصادية فإن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً إلا في بعض السلع المحددة نظراً لظروف خاصة بها حيث سرد عدداً من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها وأسباب الزيادة المؤقتة لها.

وأضاف أحمد الوكيل: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم وبالتالي انخفاض الفائدة فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر

فيما أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك روحاً إيجابية حالياً مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها والإنتاج متوافر ولا يوجد أي سبب لزيادة الأسعار أو تخزين السلع بل على العكس فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.