المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى كان متفاعلاً مع قانون الإجراءات الجنائية

علق المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا:” المجلس وافق بشكل نهائي على القانون بعد أكثر من 3 سنوات من الإعداد والنقاش سواء فى اللجنة الفرعية ثم فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم فى الجلسة العامة على مدار جلسات طويلة”.

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، أن عدد مواد المشروع 540 مادة تتحدث فى كل أوجه العدالة الجنائية بدءا من الذى يحرك الدعوة الجنائية ومن المسؤل عنها وكيف يتم القبض وكيف يتم التفتيش والتحقيق والمحاكمة والطعن على الحكم، وقصة حياة المحاكمة الجنائية، وهى مسألة مهمة.

ولفت محمود فوزى إلى أن المحكمة الجنائية غرضها تحقيق العدالة وحفظ أمن المجتمع واستقراره، والمتهم له حقوق، والقاضى له حقوق وواجبات، ومأمور الضبط القضائى كذلك، مما يؤكد أن الحوار الوطنى كان متفاعلا مع هذه المسألة.

وأوضح محمود فوزى أن الحوار الوطنى لم يتعرض لقانون الإجراءات الجنائية، إنما تعرض لبعض المسائل التى ينظمها القانون وكان من ضمنها قضية الحبس الاحتياطى.

وأشار إلى أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تطوير المنظومة القضائية، حيث يسعى إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الإجراءات الجنائية. كما أكد على أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء النيابة العامة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

واختتم محمود فوزى حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد سيعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الجنائية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وأماناً.