يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا.
ووفقًا لمشروع القانون، على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي
- إرشادات إخلاء الوحدات السكنية وفقاً لقانون الإيجار القديم
- وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين بقانون الإيجار القديم الجديد تعرف على التفاصيل الكاملة
- معايير وضوابط تقسيم المناطق السكنية في مشروع قانون الإيجار القديم
- اتحاد المهن الطبية يعارض تعديلات الإيجار القديم التي تهدد استقرار العيادات والصيدليات
شارك