في تحول نوعي يعكس ملامح الجمهورية الجديدة، كشف وزير المالية أحمد كجوك خلال البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن ملامح سياسة مالية أكثر نضجا تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح هيكلي عميق في إدارة المالية العامة للدولة.
وفي هذا الصدد يشير وزير المالية إلى أنه ولأول مرة يتم تطبيق إطار متوسط المدى للموازنة العامة يمتد حتى عام 2028/2029 بما يضمن تحقيق مستهدفات مالية واقعية وتوفير مساحة أوسع للإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات العامة دون الإخلال بهدف خفض الدين وتحقيق الاستدامة المالية.
ويؤكد “أحمد كجوك” أن الموازنة الجديدة تركز على مفاهيم الإنفاق الذكي من خلال التوسع في موازنة البرامج والأداء لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وربطه بمشروعات محددة وأهداف قابلة للقياس، بالإضافة إلى مواصلة تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان وتوسيع قنوات التواصل والمشاركة المجتمعية.
كما تضم الخطة الحكومية حسبما يشير وزير المالية تطورا متقدما في إدارة المخاطر والتخطيط المالي وتفعيل نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية (e-GP) لرفع مستويات الشفافية وتسهيل التفاعل بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال عبر إجراءات تعاقدية إلكترونية موحدة ومعلنة، ولعل الأبرز هو اعتماد مؤشرات مالية حديثة قائمة على موازنة الحكومة العامة بما يشمل كل من الموارد العامة للدولة والكيانات الاقتصادية العامة لتقديم صورة شاملة وأكثر دقة لأداء المالية العامة.
- إعداد قانون للذكاء الاصطناعي بالتعاون بين الحكومة ولجنة الاتصالات
- لجنة الاتصالات في البرلمان تكشف عن إنجاز 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً