أسباب شطب المرشح لعضوية مجلس النواب من القائمة الانتخابية النهائية

في بعض الأحيان، قد يتعرض المرشح لعضوية مجلس النواب لشطب اسمه من قائمة المرشحين، وهذا يثير تساؤلات حول الأسباب والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وفي السطور التالية نستعرض التفاصيل المتعلقة بذلك.

إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، يتعين على رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، ويجب أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة التي تثبت ارتكاب المخالفة من قبل المترشح.

يتم إخطار قلم كتاب المحكمة للمترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح الحق في الاطلاع على الطلب ومرفقاته، كما يمكنه إيداع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

مع مراعاة كفالة حق الدفاع، يحق للمحكمة الفصل في الطلب بشكل سريع ودون الحاجة لسماع مرافعة أو عرض القضية على هيئة مفوضي الدولة إذا كانت الأوراق كافية للفصل فيه.

تصدر المحكمة حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح وكان الحكم صادراً قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل الفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع ولكن يتم وقف إعلان نتيجة الانتخابات التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه إذا كان قد حصل على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع آخرين، وفي حال قضى بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

مع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه أو إعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المرشحين عند استبعاده، يتم وقف إعلان النتيجة وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا بموجب طلب مشفوع بالمستندات, ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب, ويحق لهم الاطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإخطار.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

إذا رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر بأي شكل كان في النتيجة النهائية للانتخابات بالدائرة، تقضي بإعادة الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح, وإن رأت أن هذه النسبة ليست مؤثرة تأمر بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مع مراعاة كفالة حق الدفاع, يحق للمحكمة الفصل في الطلب بسرعة ودون الحاجة لسماع مرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل فيه.