أوضح قانون العمل الجديد في مادته رقم (170) موقف العامل في حالة إصابته بعجز كلي أو جزئي مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث ينتهي عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته بصرف النظر عن سبب هذا العجز، بينما في حالة العجز الجزئي لا تنتهي علاقة العمل تلقائيًا بل تُمنح للعامل فرصة الاستمرار ما لم يثبت عدم وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل يمكن للعامل القيام به بطريقة مرضية.
وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها بشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك، مما يساهم في الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين، ويأتي هذا ضمن إطار القانون لضمان حماية العمال من الفصل غير المبرر وتحقيق التوازن بين الظروف الصحية والحقوق الوظيفية.
رياح وشبورة وتحذير من اضطراب الأمواج، حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة.
عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات.
- زيادات ملحوظة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد بعد 45 يومًا لهذه الفئة
- غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه والسجن.. قانون العمل يوضح ضوابط التفتيش والعقوبات
- قانون العمل الجديد يتيح تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في حالات معينة
- قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟
- تشريع جديد يدعم حقوق العمال وكيف يضمن القانون الجديد حماية العاملين