أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يفرض على البرلمان ضرورة حسم ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة “الحدث اليوم”، أن دور اللجنة يتمثل في تحقيق التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث نسعى للوصول إلى حلول غير تقليدية تساعد في فض الاشتباك بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الحكومة قد أرسلت مقترح القانون اليوم لبدء أعمال اللجان المعنية التي ستبدأ عملها يوم الاثنين المقبل.
جلسات استماع ومناقشات مجتمعية
وأشار إلى أنه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ستُعقد جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية المناقشة المجتمعية الواسعة التي تشمل المستأجرين والملاك والحكومة بهدف الوصول إلى حلول وقرارات مناسبة.
ملامح مشروع القانون الجديد
وأكد أن من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة هو زيادة القيمة الإيجارية بحيث لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الموجودة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، ولكن القرار النهائي سيكون بيد النواب.
اقرأ أيضا:
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية