
أكد قانون العمل الجديد في مادته رقم (171) أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، وذلك في إطار حماية حقوق العامل وضمان استمرارية علاقته التعاقدية حتى بلوغ السن القانونية، ووفقًا للنص القانوني يُسمح لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، إلا في حالة ما إذا كان العقد محدد المدة وتم الاتفاق على استمراره لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته دون الإخلال بالحقوق التأمينية للعامل.
كما شدد القانون على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يخص سن استحقاق المعاش بما يكفل للعامل حقوقه المالية بعد التقاعد، ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الدولة لضمان أمان وظيفي أكبر للعاملين في القطاعين العام والخاص ومنع أي تمييز بسبب السن قبل بلوغ السن القانونية المعتمدة للتقاعد.
رياح وشبورة وتحذير من اضطراب الأمواج حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة.
عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات.
- قانون العمل الجديد يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- قانون العمل الجديد يحدد مستقبل العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- امتيازات جديدة للعامل بقانون العمل تشمل غياب مدفوع الأجر للبحث عن وظيفة
- إنهاء العقد قانون العمل يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- إجراء حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وحقيقة نقص خامات الأعلاف