أوضح قانون العمل الجديد في مادته رقم (170) موقف العامل في حالة إصابته بعجز كلي أو جزئي مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفقًا للنص ينتهي عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته بصرف النظر عن سبب هذا العجز.
أما في حالة العجز الجزئي فلا تنتهي علاقة العمل تلقائيًا بل تُمنح للعامل فرصة الاستمرار ما لم يثبت عدم وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل يمكن للعامل القيام به بطريقة مرضية.
وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها بشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك حفاظًا على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين، يأتي هذا ضمن إطار القانون لضمان حماية العمال من الفصل غير المبرر وتحقيق التوازن بين الظروف الصحية والحقوق الوظيفية.
باركود وتسعيرة.. منظومة جديدة تحكم عمل السايس في القاهرة.
مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية.
صور.. مدبولي يتفقد أول مصنع لإنتاج أجهزة السونار والرنين بـ 6 أكتوبر.
حلمي الجمل قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد السيدة زينب.
- قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود مبكراً
- قانون العمل الجديد يحدد مستقبل العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- امتيازات جديدة للعامل بقانون العمل تشمل غياب مدفوع الأجر للبحث عن وظيفة
- إنهاء العقد قانون العمل يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- إجراء حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وحقيقة نقص خامات الأعلاف