نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى” كما ينص القانون على إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويجب نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
أما المادة 71 من قانون حماية المستهلك، فقد نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر” وذلك لكل من يخالف المادة 8 من هذا القانون.
باركود وتسعيرة هي منظومة جديدة تحكم عمل السايس في القاهرة، حيث تهدف إلى تنظيم عملية البيع والتداول بشكل أكثر فعالية وشفافية.
كما تم الإعلان عن مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد لمادة الدراسات الاجتماعية، مما يسهم في تعزيز الكادر التعليمي وتلبية احتياجات المدارس.
- ضمان ثلاث سنوات لخدمات التشطيب والصيانة وفقاً للقانون.. اكتشف التفاصيل
- احذر من السلع التي لا يحق للمستهلك استبدالها أو إعادتها بعد الشراء
- حق الموردين في التردد على الوحدات السكنية دون خوف من المساءلة
- غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة لتداول منتجات تخالف قواعد النظام العام
- القانون يحدد ضوابط البيع بالتقسيط وما يجب أن تعرفه عنها