اختتم المجلس جلساته العامة المكثفة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025 بإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 وموازنات 63 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأكد المجلس خلال الجلسات دعمه الكامل للقيادة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة مدينًا العدوان الإسرائيلي على إيران ومجددًا موقف مصر الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية.
وشهدت الجلسات موافقة نهائية على عدد من مشروعات القوانين أبرزها قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات وتعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر الآبار دون ترخيص إلى جانب إقرار 5 اتفاقيات بترولية جديدة مع شركات عالمية وعدة اتفاقيات دولية لتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لإيجار الأماكن وأحال عدة اقتراحات برغبة للحكومة فيما أشاد النواب بزيادة مخصصات التعليم والصحة ودعوا إلى ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية.
واختتم المجلس أعماله برفع الجلسة العامة على أن يُستأنف الانعقاد في 29 يونيو الجاري.
- مشروعات الأمن الغذائي والطاقة وتعزيز الابتكار تتصدر أولويات خطة التنمية
- الحكومة تضع بناء قدرات الأفراد وتعزيز مساهمتهم في المجتمع كأولوية ضمن خطة التنمية 26/25
- برلماني يحذر من استخدام الانتقادات كوسيلة انتخابية ويؤكد على أهمية دعم القيادة السياسية
- نواب يناقشون الموازنة ويشيرون إلى طاقات إنتاجية ضخمة في المحافظات لا تعكسها المؤشرات
- رئيس لجنة الاقتصاد بالنواب يؤكد وجود مؤشرات إيجابية في الموازنة مع التركيز على خفض التضخم