حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام التي تنظم آليات الإخطار بإنهاء علاقة العمل، سواء كان ذلك من جانب العامل أو صاحب العمل، مع الحفاظ على حقوق الطرفين خلال فترة الإخطار، وذلك وفقًا لما ورد في المواد من (159) حتى (163).
نصت المادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار إلى العامل خلال إجازاته، كما لا تبدأ مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وفي حال حصول العامل على إجازة مرضية أثناء فترة الإخطار، يُوقف سريان المهلة ولا يُعاد احتسابها إلا من تاريخ انتهاء الإجازة.
كما نصت المادة (160) على أن عقد العمل يظل قائمًا خلال فترة الإخطار، ويستمر الطرفان في تنفيذ جميع التزامات العقد، على أن ينتهي العقد بانقضاء المهلة المقررة.
ووفقًا للمادة (161)، لا يجوز الاتفاق على إعفاء من شرط الإخطار أو تقليص مدته، بينما يُسمح بالاتفاق على زيادة المدة، كما يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من فترة الإخطار كليًا أو جزئيًا إذا كان الإنهاء من جانب العامل.
- زيادات ملحوظة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد بعد 45 يومًا لهذه الفئة
- غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه والسجن.. قانون العمل يوضح ضوابط التفتيش والعقوبات
- قانون العمل الجديد يتيح تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في حالات معينة
- قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟
- تشريع جديد يدعم حقوق العمال وكيف يضمن القانون الجديد حماية العاملين