إسكان النواب تعلن أن قانون الإيجار القديم ينهي عقود الإذعان ويحقق التوازن

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وإنهاء ما وصفه بـ“عقود الإذعان” التي استمرت لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعالج تشوهات السوق العقاري ويحقق العدالة للجميع.

وأوضح الفيومي خلال حواره ببرنامج “صناع العاصمة”، على قناة “النهار” أن القانون الجديد ينص على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لتتحول بعدها إلى عقود حرة يحكمها القانون المدني دون تدخل الدولة.

وقال: “القانون عبارة عن إلغاء هذه العقود بعد سبع سنين هتتلغي هذه العقود وتتعمل عقود جديدة حرة يحكمها القانون المدني الدولة ما تدخلش فيها خالص” وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن “العقد شريعة المتعاقدين” هو المبدأ الذي سيحكم العلاقات الإيجارية مستقبلًا

وعن مصير ورثة الملاك أكد الفيومي أن الوحدات ستؤول إليهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية وفقًا لقانون المواريث مما يضمن حقوق الملاك وأسرهم.

وفيما يتعلق بموعد تطبيق القانون قال الفيومي إن القانون يُنفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية مؤكدًا أن القانون هيبدأ تنفيذه بدءًا من توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن التنفيذ سيبدأ فورًا على “الشقق المغلقة” والوحدات التي يملك المستأجرون الحاليون وحدات أخرى حيث سيتم تنفيذ أمر الطرد الذي سيطلعه قاضي الأمور الوقتية في الحال مشيرًا إلى أنه “من الشهر التالي على طول القيمة الإيجارية هترتفع” وفقًا للقيم المحددة في القانون.