
حددت عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات، كما نصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، ويجب على مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
- القانون يمنع منح تراخيص لإنشاء محاجر على الأراضي الزراعية مع تفاصيل جديدة
- القانون يمنع الترخيص لإنشاء محاجر على الأراضي الزراعية مع تفاصيل جديدة
- عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة تتضمن الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه
- هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية تعلن عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة
- القانون ينظم إجراءات نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات مع تفاصيل جديدة