
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن هناك رفضًا واضحًا وثابتًا لأي عدوان عسكري يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على إيران تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي والعالمي.
وأوضح خضير في تصريح صحفي له اليوم أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتعمل من خلال قنواتها الدبلوماسية الإقليمية والدولية على احتواء الموقف ووقف دائرة العنف، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التوتر يهدد بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة ويقوّض فرص الاستقرار التي تسعى الشعوب لتحقيقها.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن الدبلوماسية المصرية تتحرك على كافة الأصعدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة والقوى الدولية من أجل الدفع نحو حلول سلمية وتجنيب المنطقة المزيد من الدمار والمعاناة.
وأضاف النائب: “مصر كانت وستظل داعمًا أساسيًا للحوار واحترام سيادة الدول، ورافضة لأي أعمال عدائية تخرج عن إطار القانون الدولي، كما أنها تؤمن بأن السبيل الوحيد لحل النزاعات هو التفاوض السياسي وليس استخدام القوة” وطالب حسين خضير المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بسرعة التدخل لوضع حد للتصعيد العسكري وفرض الالتزام بالقانون الدولي محذرًا من أن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة النطاق يصعب السيطرة على تداعياتها
كما شدد على أن دعم الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال وقف سياسات التصعيد والانتهاك سواء في إيران أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن السلام العادل والشامل هو الطريق الوحيد لضمان الأمن الجماعي.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بتجديد دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تعيد منطق الحوار إلى طاولة الأزمات وتُعيد التأكيد على دورها كقوة إقليمية فاعلة تحرص دائمًا على منع الحروب وحماية الشعوب من ويلات الصراع.
- تقرير إعلامي عبرى يشير إلى استمرار الحرب مع إيران لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة ما لم تتدخل أمريكا
- مسؤول إيراني يحذر من أن مفاعل ديمونا الإسرائيلي قد يصبح هدفًا مشروعًا في حال تصاعد الحرب
- إيران تكشف عن استخدام عملاء الموساد لبطاقات إنترنت لتوجيه المسيرات الهجومية
- مصر وإيران تتفقان على مواصلة المشاورات من أجل تحقيق أمن واستقرار المنطقة
- في 8 ساعات: دخول 3 سفن جديدة للخدمة في يوليو وتحذيرات برلمانية بشأن إعلانات الدروس الخصوصية