برلماني يدعو إلى إحالة مقيم الطعن ضد جمعية الرسوم القضائية للتأديب

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، دعمه التام لنقيب المحامين عبدالحليم علام ومجلس النقابة العامة في مواجهة التحديات التي تعترض طريق انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المقررة يوم السبت المقبل 21 يونيو 2025 لمناقشة أزمة الرسوم القضائية الجديدة على خدمات التقاضي المميكنة.

وأكد “رمزي” في تصريحات صحفية أن هذا الملف يتطلب التدخل العاجل من الحكومة خاصة أن نقيب المحامين طالب خلال مشاركته في مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة.

واعتبر “رمزي” الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية بناءً على الطعن المقدم من أحد المحامين بمثابة طعن في إرادة جموع المحامين وحقهم المشروع في التعبير عن موقفهم من قضية تمس جوهر المهنة ومكتسباتها، مطالباً باتخاذ إجراءات تأديبية حازمة بحق مقدم الطعن لما يمثله سلوكه من مخالفة صريحة لروح التضامن النقابي ومحاولة تعطيل المسار الذي ارتضته الجمعية العمومية للدفاع عن حقوقها.

وأعلن البرلماني رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات التي لا تصب إلا في مصلحة من يسعون لإضعاف موقف النقابة في معركتها ضد فرض رسوم تعسفية تحت مسمى “خدمات مميكنة”، مطالباً بالعمل على وحدة الصف النقابي ورفض محاولات الالتفاف على حقوقهم لأن دعم النقابة وقراراتها واجب مهني وأخلاقي للدفاع عن كيان النقابة وهيبتها وصونًا لمهنة المحاماة من أي استهداف مقصود أو غير مباشر.

وطالب نقيب المحامين عبدالحليم علام بأن يكون مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة، مناشداً جميع المحامين بالاتفاق حول نقابتهم وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لها حتى تنتهي هذه الأزمة.