أجاز القانون للجمعيات الأهلية فتح فروع لها داخل وخارج الدولة وفقًا لضوابط تحددها لائحته التنفيذية، كما سمح بتخصيص أماكن لإيواء فئات بعينها مثل الأطفال والمسنين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية بعد موافقة الجهات ذات الصلة، وأتاح للأجانب الذين لديهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الانضمام إلى الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها.
كما منح القانون للجاليات الأجنبية في مصر إمكانية إنشاء جمعية تُعنى بشئون أعضائها بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص والمعاملة بالمثل، بالإضافة إلى أنه أجاز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها.
شارك