حدد مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بالنواب المنتظر عرضه على الجلسة العامة، ضوابط واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لمدة سبع سنوات حيث نص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
استخراج 13 ناجِ أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة “معلومات الوزراء”: تحويل السيارة للغاز يوفر 2270 جنيهًا شهريًا للمواطن
- ضوابط زيادة أجرة الوحدات في إطار مشروع قانون الإيجار القديم
- نشرة التوك شو تكشف عن حقيقة تحريك أسعار الخبز المدعم وتصريحات ترامب حول تمويل سد النهضة
- محامي الملاك يؤكد أن تعديلات الإيجار القديم تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر
- ممثل المستأجرين ينتقد تعديلات قانون الإيجار القديم لافتقارها إلى العدالة وتجاهلها ظروف الفئات البسيطة
- مشروع قانون الإيجار القديم يفرض على المستأجرين الإخلاء في ظروف معينة