وزيرة التنمية المحلية تعلن عن خطة لرفع كفاءة وتطوير 80.6 ألف منزل

تصوير- محمد معروف:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وتسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصري قبل عام 2014 فيما يخص معدل الفقر والذي كان يبلغ حوالي 34.8%، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلي حوالي 48% ومعدل البطالة 13%، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طاردًا للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الريف المصري كان يعاني من تدني معدلات التغطية بالخدمات حيث كان 92% من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحي، فضلًا عن تدني جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعي ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والذي يعد برنامجًا تنمويًا شاملًا للريف المصري يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53% من سكان مصر بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه.

وقد شمل ذلك البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكباري – الترع)، وتحسين الخدمات الاجتماعية (مدارس – مستشفيات – إسعاف – مراكز شباب – ملاعب – منشآت التضامن الاجتماعي)، ودعم الخدمات الحكومية (مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية – شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد)، والإسكان (وحدات سكنية كاملة التشطيب – رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية).

وعرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التي تمر بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد، إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90% حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالي 27334 مشروعًا في 1477 قرية بتكلفة بلغت 360 مليار جنيه وإجمالي المستفيدين نحو 18 مليون مواطن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية العظمى من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني مثل مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.

وشددت الدكتورة منال عوض على سعي الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ52 مركزًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم عبر لجان متخصصة ضمت ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألفًا و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات متعددة منها أسوان والوادي الجديد والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والمنوفية والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والإسكندرية وذلك عبر الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبالتعاون الوثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار بهدف توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن ثلاثة أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازناتها لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة برفع كفاءة المنازل للأسر الأولى بالرعاية.

وفيما يخص الدور الثاني قالت وزيرة التنمية المحلية إنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث المنازل للأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية بما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث الذي يتمثل في تكامل الأدوار بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول مؤسسات المجتمع المدني المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستتحصل عليها الجمعيات لصالح تدخلات سكن كريم.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن ثلاث خطوات واضحة أولها حوكمة وكفاءة الإنفاق المالي عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالي مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق والمتابعة ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم.

كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية لإجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشاري المشروع (دار الهندسة) لإعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال عبر لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسة ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوى ممكن للجودة.

وفيما يتعلق بالخطوة الثالثة والأخيرة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقًا لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة.