دراسة تدعو إلى إعادة هيكلة كليات التربية وإنشاء مجلس وطني للمعلمين تحت قبة الشيوخ

استعرضت النائبة هبة شاروبيم تفاصيل الدراسة البرلمانية التي تكشف الحاجة الملحة لإعادة النظر في واقع كليات التربية في مصر، باعتبارها المنصة الأولى لإعداد المعلم وأحد المفاتيح الحاسمة في عملية إصلاح التعليم، وأكدت أن مستقبل النظام التعليمي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بجودة إعداد المعلمين ومدى جاهزيتهم للتعامل مع متغيرات العصر.

وقالت “شاروبيم” إن الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج مؤسسي أكثر مرونة وفاعلية لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية تتطلب قرارات جريئة وشراكات مستدامة وإرادة سياسية تدعم التغيير المنهجي العميق، مؤكدة أن المعلم المتمكن والمعد جيدًا هو القادر على قيادة التغيير الحقيقي في مدارسنا ومجتمعنا.

وأضافت “شاروبيم” أن الدراسة تقدم قراءة نقدية وتحليلية لكليات التربية المتميزة على مستوى العالم وأيضًا لمثيلاتها في مصر، ويتضح منها الاختلاف الكبير بينها في الهيكل والدراسة واللوائح، حيث إن معظم كليات التربية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا لا يعتمد هيكلها على أقسام تعمل منفردة وتقدم درجات خاصة بها فقط، بل تعمل من خلال برامج مشتركة وقد تقتصر هذه البرامج إما على الدراسات العليا من الدبلومات أو درجتي الماجستير والدكتوراه أو تقدم المقررات الخاصة بالتربية وعلومها كتخصص فرعي لطلاب البكالوريوس من كليات مختلفة داخل الجامعة أو في حالة التخصص الرئيسي وتجمع برامجها بين الدراسة الأكاديمية والتربوية.

واستطردت البرلمانية بقولها: “لا ندعو إلى استنساخ التجارب العالمية ولكن الأخذ بما يتلاءم مع النسق الخاص بنا الذي من شأنه الارتقاء بكليات التربية في مصر”

ونوهت “شاروبيم” إلى أنه رغم عدم وقوف الحكومة المصرية ساكنة أمام التحديات التي يواجهها التعليم بصفة عامة وكليات التربية بصفة خاصة، وقامت بمبادرات محمودة للارتقاء بها، إلا أن هذه التحديات والإشكاليات لا تزال قائمة؛ فعلى سبيل المثال: العجز في أعداد المعلمين وبالأخص المؤهلين بكفاءة يفوق بكثير جدًا الرقم المقترح تعيينه (150) ألف معلم في غضون السنوات الخمس القادمة، مضيفةً أنه في إطار السعي نحو الارتقاء بجودة التعليم وإعداد المعلمين بكفاءة عالية نقترح حزمة من السياسات والإجراءات التي لابد أن تتسم بالاستدامة لإعادة هيكلة وتطوير كليات التربية بما يضمن توافقها مع المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية وسوق العمل والمعايير الدولية

وفي هذا الصدد شددت الدراسة البرلمانية على أهمية وجود رؤية واضحة تتم بناءً عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، وهنا يمكن الرجوع إلى الرؤية والرسالة الخاصة بالكليات والموجودة بالفعل والالتزام بإجراءات تنفيذية لتفعيلها؛ وكذلك التعاون مع قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات ومع اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي التي تم استحداثها برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية قامات علمية وأكاديمية منهم وزيران سابقان للتعليم العالي ووزير أسبق للتربية والتعليم ووزيرة التعاون الدولي الأسبق ورئيس جامعة أسبق بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية للمشروعات القومية لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية سابقاً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وأن يراعى فيها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم والتعليم العالي ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.

ودعت الدراسة إلى تأهيل مهني مستمر وترخيص المهنة ويجب أن تتولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة، مع تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.

أما بالنسبة لكليات التربية القائمة دعت الدراسة ألا تقبل طلابًا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها (شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة) على مجال الدراسات العليا أي تتبع النمط التتابعي أيضًا تصبح مقرًا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة وهذا يتطلب التكامل مع الأكاديمية المهنية للمعلمين وهذه التوصية أشارت إليها دراسات عدة منها ما كتبه علي صالح جوهر ومحمد حسن جمعة تحت عنوان كليات التربية في مصر: رؤية جديدة للشراكة وغيرهما

وفي هذه الحالة إذا ما قررت أي من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي 2024/2023 ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.

وطرح التقرير تصور آخر إذا أرادت كليات التربية أن تجمع بين النمطين التكاملي والتتابعي سيتحتم الأمر للنهوض بها ومواكبة المعايير الدولية إعادة النظر في الدرجات العلمية التي تمنحها الأقسام الموجودة حاليًا؛ وأن تتم الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس من خلال إنشاء برامج متكاملة يتم فيها التعاون مع كليات التخصصات الأكاديمية المختلفة كالآداب والعلوم وغيرها أو برامج تقدمها الكلية.