تعيين فوري لخريجي كليات التربية في مشروع تشريعي جديد لوكيل “الشيوخ”

أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالجهود التي بذلتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد الدراسة المقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، حيث وصف البحث بأنه يتمتع بخبرة وعمق كبيرين، وأكد أنه يمثل استحقاقًا دستوريًّا وفق المادتين (22) و(23) من الدستور.

وشدد أبو شقة، خلال كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة بشأن دراسة “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول”، على أن النصوص القانونية الحالية أصبحت بالية ولا تتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، حيث إن القوانين المنظمة لكليات التربية والتدريب التربوي في مصر هي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، الذي تم تعديله عدة مرات ولكنه يحتاج إلى مراجعة جادة، لأنه أصبح منفصلًا عن واقع يتسم بالتغيرات الرقمية السريعة وتحديات التنمية المتزايدة.

وأضاف أن كليات التربية لم تعد مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب بل أصبحت ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل كما أكد الدستور في المادتين (22) و(23)، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في القانون الحاكم لتحديد أدوار عصرية لكليات التربية بما يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.

وتابع أبو شقة بأن كليات التربية تواجه تحديًا كبيرًا بين الاستمرار تحت مظلة تقليدية تحكمها نصوص قانونية قديمة وبين الانتقال نحو المستقبل عبر تفعيل نصوص المادتين (22) و(23) من الدستور، لأن ذلك سيمكننا من صياغة قانون عصري يتضمن نصوصًا تساهم في تحقيق التغيير الاجتماعي وتعزز التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان.

وأشار إلى أن هذه الكليات ينبغي أن تتحول إلى منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة، مشددًا على أنها معركة وعي ومعركة جودة ومعركة تشريعات يجب علينا الانتصار فيها لضمان وجود منظومة تربوية تليق بحضارة مصر وتنافس أعظم النماذج التعليمية العالمية.

واستكمل وكيل أول مجلس الشيوخ قائلًا إنه يوافق على توصيات اللجنة ويضيف إليها ضرورة تفعيل نصوص المادتين (22) و(23) من الدستور ليتحقق التشريع الذي أعد مشروعه وأرفقه بالمضبطة والذي يتضمن النقاط التالية:

– تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل
– إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًّا تحت إشراف مباشر
– ربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي
– منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيينات فورية
– منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد
– إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية
– منح الكليات استقلالًا ماليًّا وأكاديميًّا لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية
– إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات لتدريب وتشغيل الخريجين
– إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون
– فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين لحماية هيبتهم وإطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.