المراجعة الخامسة لصندوق النقد تتزامن مع توجيهات رئاسية حول الاقتصاد المصري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، حيث صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.

وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 آلاف طلب، مضيفًا أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.

كما أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52.901 ممول حتى الآن، وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025 وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.

حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 لـ 2 مليار دولار سنويًا، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.

وتناول الاجتماع استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025 بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهم مستهدفات العام المالي 2024-2025 وبشكل خاص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي) وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ومعدل النمو ووضع الأجور وتعويضات العاملين ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.

واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة، وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كل التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير وزيادة فرص التشغيل.

كما وجه بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية وضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.