الرئيس السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية وسلعية لمواجهة التطورات الإقليمية

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى زيادة فرص التشغيل.

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل التطورات بالمنطقة.

كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما أكد على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

الرئيس يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل التطورات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وبشكل أخص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي) وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ومعدل النمو ووضع الأجور وتعويضات العاملين ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.

واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.