قرار ترامب بضرب إيران يثير الجدل حول قانونية سلطة الرئيس مقابل تفويض الكونجرس

أثارت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران جدلاً حول مدى قانونيتها، وما إذا كان الرئيس الأمريكي لديه السلطة لإصدار الأمر بها دون تفويض من الكونجرس، حيث أكد بعض المشرعين الديمقراطيين أنها غير دستورية لأنها تمت دون تفويض رسمي من الكونجرس.

في الأسبوع الماضي، قدم عدد من المشرعين في كلا المجلسين، النواب والشيوخ، مشروعات قوانين تطالب ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس أولاً قبل أن تشارك القوات الأمريكية في أي عملية هجومية ضد إيران.

وفقًا لتقرير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، فإن مدى امتلاك الرئيس ترامب للسلطة القانونية بموجب القانون الأمريكي أو الدولي هو محل جدال شديد، وبموجب الدستور يمتلك ترامب صلاحية واسعة لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية.

تشمل المادة الثانية من الصلاحيات الرئاسية ليس فقط سلطة إصدار أمر باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة والأمريكيين ضد هجمات فعلية أو متوقعة ولكن أيضًا لتعزيز مصالح وطنية أخرى.

سبق أن نشر رؤساء أمريكيون من كلا الحزبين قوات أمريكية أو أمروا باستخدام القوة العسكرية بدون تفويض من الكونجرس في مناسبات عديدة.

إلى جانب الصلاحيات الممنوحة للرئيس في المادة الثانية، تمنح المادة الأولى من الدستور الكونجرس سلطة إعلان الحرب، إلا أن هذه السلطة لم يتم تفسيرها أبداً سواء من جانب الكونجرس أو السلطة التنفيذية بشأن المطالبة بتفويض من الكونجرس لكل عمل عسكري يمكن أن يبدأ فيه الرئيس.

هل كان ينبغي على ترامب الحصول على تفويض من الكونجرس لاستخدام الجيش الأمريكي في ضرب إيران؟ هناك آراء متعددة بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، فقد اعترف مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية بأن سلطة إعلان الحرب قد تفرض قيدًا محتملاً على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في المادة الثانية فيما يتعلق باستخدام الجيش الأمريكي في أزمة ترقى إلى مستوى “حرب”.

ذكر المكتب أن تحديد ما إذا كان أي اشتباك مطول يشكل “حربًا” لأغراض دستورية يتطلب تقييمًا دقيقًا لطبيعة العمليات العسكرية المخطط لها ونطاقها ومدتها المتوقعة، وأضاف أن هذا المعيار لا يتم استيفاؤه بشكل عام إلا في الاشتباكات العسكرية المطولة والواسعة النطاق والتي عادة ما تنطوي على تعريض أفراد الجيش الأمريكي لمخاطر جسيمة على مدى فترة زمنية طويلة.

فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان تفويض الكونجرس مطلوبًا قانونًا أم لا، فضل الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون لأسباب سياسية وقانونية السعي للحصول على تفويض الكونجرس أو القول إنهم يتصرفون بموجب تفويضات سابقة لأي استخدام واسع النطاق أو مطول للقوة العسكرية.

سعى الرئيس جورج بوش الأب وحصل على تفويض الكونجرس لحرب الخليج عام 1991 وسعى الرئيس جورج دبليو بوش وحصل على تفويضين في عامي 2001 و2002 لاستخدام القوة ضد مرتكبي هجمات 11 سبتمبر وضد الرئيس العراقي صدام حسين.