أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، حيث يبدأ تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ، وحددت الوزارة عددًا من الضوابط لضمان تطبيق المعايير اللازمة لتداول وبيع هذه المواشي للمستهلكين، بما يحقق أقصى فائدة من هذا الإجراء ويعزز قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافة إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في عمليات البيع والشراء.
تتضمن الضوابط المتعلقة ببيع المواشي داخل الحظائر منع بيع أي من المواشي دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات المحددة، كما يُلزم مستأجرو الحظائر بتوفير الموازين اللازمة، ويجب على البائع الالتزام بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن وصيانة الموازين بشكل دوري للحفاظ على نظافتها وتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.
كما يجب توفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء عملية الوزن مع الحرص على عدم إيذائها أو إجهادها، بالإضافة إلى الالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة تتضمن التاريخ ونوع الحيوان والوزن المسجل وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
وفيما يتعلق بعملية الوزن، اشترطت الوزارة أن تكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، كما تم حظر التلاعب بالموازين أو القياس أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج.
منحت الوزارة مراقبيها الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يتم التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، كما تم التأكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم وتدريب العاملين على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
أما بالنسبة لبيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، فقد تضمنت الضوابط منع بيع أي من هذه المواشي دون تحديد وزنها باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات المطلوبة. ويُلزم مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي المتواجدة.
أيضًا تُشترط الوزارة على مستوردي الماشية الحية بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية مما يساعد على تنفيذ آليات بيع المواشي الحية بالوزن.