الحبس من 3 إلى 7 سنوات للولي الخائن أو الوصي على القاصر

عاقب القانون المصري في مادته 338 من رقم 58 لسنة 1937 المعدل في 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات على الوصي أو الولي على أموال أو ميراث القاصر الذي استغل الفرصة وضعف الشخص غير البالغ وحصل على أمواله بطريقة الاحتيال.

كما أكدت المادة “338” على كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة المختصة، وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة تتعلق بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو تنازل عن أوراق تجارية وغير ذلك من السندات الملزمة، يعاقب بأي طريقة احتيال استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن تضاف غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.